الحكومة المغربية تدخل تغييرات جديدة على الرسم الخاص بالإسمنت
أعلنت الحكومة المغربية عن إدخال تغييرات جديدة على الرسم الخاص بالإسمنت، حيث تم تحويله من رسم شبه جبائي إلى رسم قار يدرج ضمن التدابير الجبائية في المدونة العامة للضرائب، يأتي هذا التغيير في سياق مشروع قانون المالية 2025، الذي يناقش حاليا في مجلس النواب.
تم تحديد الرسم على الإسمنت بمبلغ 0.15 درهما لكل كيلوغرام، ويطبق على كل من الإسمنت المنتج محليا والمستورد، ويذكر أن هذا الرسم لم يكن جديدا، بل شهد تصعيدا تدريجيا عبر قوانين المالية في السنوات الماضية، حيث بدأ بمعدل 0.05 دراهم لكل كيلوغرام في عام 2002، ثم زاد إلى 0.10 دراهم في 2004، ليصل إلى المعدل الحالي.
وفقا لخبراء مثل نور الدين موريد، خبير محاسب ومستشار ضريبي، فإن إدماج الرسم ضمن المدونة العامة للضرائب يسعى إلى تبسيط وتيسير الإطار الضريبي بما يتماشى مع أهداف الإصلاح الجبائي، كما سيؤدي ذلك إلى مركزية إدارة التحصيل، حيث تتولى الإدارة الجبائية مسؤولية الإسمنت المنتج محليا، بينما تتولى إدارة الجمارك تحصيل الرسم على الإسمنت المستورد.
سيكون لهذا الإجراء تأثيرات كبيرة على الشفافية والكفاءة في النظام الجبائي, سيساهم في تسهيل الرقابة والتحصيل، مما يمكن الحكومة من زيادة مواردها الجبائية، ويتطلب من الشركات تقديم إقرارات إلكترونية، مما يسهل عليهم فهم التزاماتهم الضريبية.
ومع ذلك، حذر بعض الخبراء مثل منير المستاري من أن زيادة الرسم قد تؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج، مما قد ينعكس سلبا على أسعار الإسمنت في السوق، ورغم أن الهدف هو تحسين النظام الضريبي، قد تواجه الشركات تحديات جديدة في استراتيجياتها الاقتصادية.
تعد هذه الخطوة جزءا من جهود الحكومة لتعزيز الكفاءة والشفافية في النظام الضريبي، لكنها تثير أيضا تساؤلات حول تأثيرها على أسعار الإسمنت وتكاليف الإنتاج، سيكون من المهم متابعة تطورات هذا الملف وكيفية تجاوب السوق مع التغييرات الجديدة.
