الجمود يطبع مفاوضات الحكومة والنقابات حول مشروع قانون الإضراب
عاد التعثر ليخيم على مسار المفاوضات بين الحكومة والمركزيات النقابية بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، بعدما كان من المرتقب أن يتم عرضه على المجلس الحكومي قبل إحالته إلى البرلمان لمباشرة مسطرة التشريع، تعثر هذه المفاوضات جاء بعد تأجيل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اجتماعا كان مقررا مع النقابات الأكثر تمثيلية نهاية شتنبر الماضي، ما زاد من الغموض حول إمكانية التوصل إلى توافق يرضي جميع الأطراف.
في خطوة مفاجئة، أبلغت وزارة الإدماج الاقتصادي النقابات بتأجيل الاجتماع المرتقب إلى أجل غير مسمى، وهو ما أثار حفيظة العديد من الفاعلين النقابيين الذين كانوا يعوّلون على هذا اللقاء لدفع عجلة المفاوضات إلى الأمام، هذا التأجيل يضع مصير مشروع القانون على المحك، حيث بات من الصعب تصديق أن البرلمان سيصادق عليه قبل نهاية العام الجاري، خصوصا في ظل انشغال الحكومة والبرلمان بمشروع قانون المالية.
وسط هذه الأجواء المتوترة، تؤكد المركزيات النقابية على ضرورة التوافق حول مضامين مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مشددة على أهمية أن يخضع هذا المشروع لنقاش مجتمعي جاد وبنّاء.
في محاولة لتلطيف الأجواء، أبدى وزير الإدماج الاقتصادي، يونس السكوري، في تصريحات إعلامية، مرونة حكومية في قبول عدد من اقتراحات النقابات حول المشروع، لكن السؤال الذي يبقى مطروحا هو : هل تكفي هذه المرونة الحكومية لتجاوز الجمود الحالي، أم أن التوافق المطلوب لا يزال بعيد المنال؟
يبقى مشروع القانون التنظيمي للإضراب في المملكة موضوعا شائكا يستلزم توافقا واسعا بين الحكومة والنقابات، ومع استمرار الجمود في المفاوضات، يتضح أن مسار التشريع لا يزال طويلا، ما لم يتم التوصل إلى حلول وسط ترضي جميع الأطراف وتحقق التوازن المطلوب بين حماية الحق في الإضراب وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي.
