التظلمات القضائية بالمغرب.. بين تصدر الأحكام وإشكاليات التنفيذ
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن استقبال المؤسسة ما مجموعه 7578 شكاية خلال عام 2023، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجه قطاع العدالة في المملكة، التقرير الذي رفع إلى جلالة الملك محمد السادس سلط الضوء على تنوع المواضيع التي تتناولها هذه الشكايات، والتي تراوحت بين التظلمات من الأحكام القضائية، وإجراءات التنفيذ، وقضايا أخرى خارجة عن اختصاص المجلس.
أوضح التقرير أن التظلمات من الأحكام القضائية تصدرت القائمة بنسبة %37 من مجموع الشكايات، حيث بلغ عددها 2815 شكاية، ما يعكس استياء شريحة واسعة من المواطنين من الأحكام الصادرة عن المحاكم، في المرتبة الثانية، جاءت التظلمات من سير ملفات رائجة بنسبة 16%، بواقع 1224 شكاية، تليها التظلمات المتعلقة بإجراءات التنفيذ بنسبة %11، بواقع 828 شكاية.
ورغم أهمية القضايا المعروضة، أكد المجلس أن العديد من هذه الشكايات تهدف إلى الطعن أو إلغاء الأحكام القضائية، وهي اختصاصات لا تدخل ضمن مهامه.
أبرز التقرير أن القضايا الزجرية كانت الأكثر استحواذا على الشكايات بنسبة %34.34، وهو ما يعادل 2603 شكايات، تلتها القضايا المدنية بـ1145 شكاية، والقضايا العقارية بـ815 شكاية.
فيما يتعلق بنوعية مقدمي الشكايات، فإن التقرير يظهر أن نسبة الشكايات المقدمة من النساء بلغت %15.5، مقابل %84.5 من الرجال، مما قد يعكس تفاوتا في الوعي الحقوقي أو الظروف الاجتماعية بين الجنسين.
اختار %31 من المشتكين تقديم شكاياتهم مباشرة إلى مقر المجلس، بينما تم تقديم %27 عبر البريد، فيما وردت البقية عن طريق الإحالة من جهات أخرى، خصوصا وزارة العدل التي أحالت 1337 شكاية.
تشكل هذه الأرقام مؤشرا واضحا على ثقة المواطنين بالمجلس كمؤسسة محورية في منظومة العدالة، لكنها تسلط الضوء أيضا على ضرورة تحسين آليات التقاضي والتنفيذ، وتوعية المواطنين بحدود اختصاصات الجهات القضائية.
في هذا السياق، يبقى تحسين جودة الأحكام القضائية وتسريع إجراءات التنفيذ من أبرز التحديات المطروحة على طاولة الإصلاح القضائي في المغرب، مع أهمية تعزيز الجهود التوعوية لتقليل الشكايات الخارجة عن الاختصاص.
