التبادل الإلكتروني للبيانات: اتفاق بين وزارة العدل ومديرية الأمن لتعزيز العدالة
في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة العدالة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، أبرمت وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، أمس الأربعاء، بروتوكول اتفاق لتأطير وتيسير التعاون بشأن التبادل الإلكتروني للبيانات، يهدف هذا الاتفاق إلى تحقيق التكامل بين المؤسسات الحكومية وتوفير بيانات دقيقة وآنية للمساهمة في تيسير معالجة القضايا القضائية.
بحسب بلاغ مشترك توصلت “موراكوش” بنسخة منه، يتيح هذا الاتفاق للمؤسسات التحقق من البيانات التعريفية للمواطنين واستكمالها باستخدام المعلومات الواردة في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.، يعتبر هذا خطوة مهمة نحو تحسين دقة وسرعة الإجراءات القضائية وتسهيل معالجة القضايا المعروضة على المحاكم المغربية.
يحدد الاتفاق قواعد وقنوات تبادل المعطيات وأوجه استعمالها، مع مراعاة مجموعة من الضوابط المتعلقة بالأمن المادي والإلكتروني للبيانات. يشمل ذلك الالتزام التام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، بما في ذلك حماية المعطيات الشخصية للمواطنين. يضمن ذلك حماية البيانات من أي استخدام غير مشروع أو خرق للخصوصية.
لضمان استدامة التعاون وحسن تطبيق الاتفاقية، تم الاتفاق على إحداث لجنة تتبع مشتركة تضم ممثلين من الأطراف الموقعة، ستعمل هذه اللجنة على متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية بشكل سليم، وحل أي مشاكل قد تطرأ، وضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
ختاما، يمثل هذا الاتفاق خطوة هامة نحو تطوير العمل القضائي في المملكة المغربية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تعزيز التعاون بين وزارة العدل ومديرية الأمن الوطني وتبادل البيانات بشكل إلكتروني وآمن، يمكن تحسين سرعة ودقة الإجراءات القضائية، مما يعزز الثقة في النظام القضائي ويحقق العدالة بشكل أكثر فعالية.
