البنك الدولي يضخ 600 مليون دولار لدعم إصلاحات القطاع العام في المملكة المغربية
أعلن البنك الدولي يوم الاثنين عن موافقته على منح قرض للمملكة المغربية بقيمة 600 مليون دولار، بهدف تحسين الخدمات العامة وأداء القطاع العام، يأتي هذا القرض لتمويل مشروعين رئيسيين يهدفان إلى تعزيز أداء القطاع العام ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفقا لبيان البنك الدولي، سيتم تخصيص 350 مليون دولار من هذا القرض لدعم تنفيذ إصلاحات المؤسسات والمقاولات العمومية في المملكة، يشمل ذلك تحسين الحوكمة، وإعادة الهيكلة، وضمان الحياد التنافسي، ومراقبة أداء المؤسسات المملوكة للدولة، كما يهدف هذا الجزء من القرض إلى تعزيز دور الدولة في ملكية المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحسين ممارساتها الإدارية، ومراقبة الأداء بما في ذلك الآثار المناخية، وتوفير إطار للمنافسة العادلة.
أما المشروع الثاني، الذي سيخصص له 250 مليون دولار، فيركز على دعم جهود الحكومة المغربية لتعزيز الأداء والشفافية في القطاع العام، يتضمن ذلك تحديث الإدارة العمومية من خلال الرقمنة، وإجراء إصلاحات في إدارة المالية العامة، مما يسهم في تحسين الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد المالية.
يعد هذا التمويل جزءا من جهود البنك الدولي لدعم الإصلاحات الهيكلية في المملكة المغربية، بهدف تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
