في 28 يناير، أحدث اجتماع مغلق للجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي صدمة في الأوساط السياسية الأوروبية، فقد دعت النائبة لين بويلان، عضو مجموعة اليسار ومقررة البرلمان الأوروبي حول منطقة المغرب العربي، أعضاء من جبهة البوليساريو لحضور هذه الجلسة التي كانت مخصصة لمناقشة قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الذي ألغي بموجبه الاتفاقيات التجارية للصيد والزراعة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.
تسببت دعوة البوليساريو في جدل واسع قبل انعقاد الاجتماع، إذ أعلن نواب من مجموعة الوطنيين الأوروبيين مقاطعتهم للاجتماع، معتبرين أن دعوة البوليساريو تمثل استفزازا للمملكة، وكان من بين هؤلاء النائب الفرنسي تييري مارياني، الذي أكد أنه سيرفض الشرعية لهذه الميليشيا المدعومة من الجزائر والتي تهدد الاستقرار الإقليمي وعلاقتنا مع المملكة المغربية.
مارياني طالب بإلغاء الاجتماع، مشيرا إلى أنه يشكل إهانة للعلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، كما انتقد بشدة الدعم الذي تقدمه الجزائر للبوليساريو في سعيها لزعزعة استقرار المغرب، وهو ما يراه تهديدا للأمن الأوروبي.
من جهته، أعرب نيكولاس باي، عضو مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، عن استنكاره لهذه الدعوة، واصفا إياها بـ”الاستفزاز الفاضح” و”إهانة للمغرب”، وأشار إلى أن البوليساريو ليس أكثر من حركة إرهابية وغير شرعية، تمثل فقط مصالحها ومصالح الجزائر، ولا علاقة لها بتمثيل سكان الصحراء المغربية.
النقد الموجه للبوليساريو ركز على عدم شرعية هذه الجبهة في تمثيل المنطقة، واعتبر العديد من النواب أن أي محاولة لمنحها منصة في البرلمان الأوروبي تعد انتهاكا لمبادئ القانون الدولي.
تتزايد الاتهامات تجاه الجزائر في هذا السياق، حيث يرى العديد من النواب أن الجزائر تسعى إلى دعم البوليساريو بشكل مباشر لزعزعة استقرار المملكة المغربية، وهو ما قد يضر بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة المغرب العربي بشكل عام، بالنسبة لهؤلاء النواب، تعتبر الجزائر طرفا رئيسيا في خلق التوترات الإقليمية، بما يتعارض مع مصالح الاتحاد الأوروبي في هذه المنطقة الاستراتيجية.
المغرب، الذي يعد شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في مجالات عديدة مثل التجارة، مكافحة الإرهاب، وإدارة تدفقات الهجرة، يبدو أنه يتعرض لضغوط دبلوماسية نتيجة لهذه القضية، ويخشى بعض النواب أن تؤدي مثل هذه الاجتماعات إلى تدهور العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، ما قد يؤثر سلبا على التعاون في العديد من المجالات الحيوية.
يبدو أن هذا الجدل حول دعوة البوليساريو يثير تساؤلات حول الدور الذي يلعبه البرلمان الأوروبي في القضايا الدولية المعقدة مثل قضية الصحراء المغربية، هذه القضية التي لا تزال تمزق المجتمع الدولي، ما يجعل أي خطوة في هذا الاتجاه محلا للجدل.
في النهاية، تمثل هذه الدعوة للبوليساريو في البرلمان الأوروبي فصلا آخر من فصول التوتر السياسي حول قضية الصحراء المغربية، على الرغم من انتقادات النواب الأوروبيين المعارضين، تم الحفاظ على الاجتماع كما كان مقررا، وتستمر المساعي لتحديد دور الاتحاد الأوروبي في هذا النزاع الإقليمي، في وقت يشهد فيه العالم مزيدا من الانقسامات حول هذا الملف الشائك.