الاقتصاد المغربي بين التحديات والتحسن المستدام في ظل الصدمات الاقتصادية العالمية

أعلن البنك الدولي يوم الخميس أن الاقتصاد المغربي قد أظهر قدرة ملحوظة على التكيف والصمود، ولكنه في نفس الوقت أشار إلى تحديات كبيرة تواجهه القطاع الخاص، حيث يكافح الشركات والأسر للتعافي من الصدمات الأخيرة.

وفي بيان نشر على موقعه الإلكتروني، أوضح البنك أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المغربية قد ارتفع بنسبة 3.4% خلال عام 2023، وهو ما دفعه الانتعاش في قطاع السياحة والأداء القوي في قطاعات التصنيع الموجهة نحو التصدير مثل السيارات والطيران، بالإضافة إلى ارتفاع الاستهلاك الخاص.

وأوضح البنك أن السياسات الاقتصادية الشاملة، بما في ذلك توسيع القطاع العام والاستراتيجيات الهادفة لتحسين الوضع المالي، ساهمت في هذا التسارع الاقتصادي.

ومع ذلك، أشار البيان إلى أن القطاع الخاص يواجه تحديات كبيرة، حيث تتضح هذه التحديات من خلال زيادة حالات الإعسار في الشركات، وفقدان 200 ألف وظيفة في المناطق الريفية خلال العام الماضي.

وتوقع البنك تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.9% في عام 2024، بسبب ضعف الحملة الزراعية، لكنه أكد أن القطاعات غير الزراعية من المتوقع أن تظل قادرة على المقاومة.

علاوة على ذلك، أشار البنك إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة قد شهد زيادة كبيرة، مما يعزز الفرص التنموية في البلاد رغم التحديات الحالية.

وختم البيان بالإشارة إلى قرارات السياسة النقدية المستدامة والدعم الحكومي المستمر للقدرة الشرائية للأسر والأنشطة الاقتصادية، مؤكدا على التزام الحكومة بمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

يذكر أن المملكة المغربية شهدت في السنوات الأخيرة تحديات عدة، من بينها تباطؤ الاقتصاد العالمي، التضخم المرتفع، والزلزال الذي ضرب عدة مناطق في البلاد، مما أثر بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فيها.