صوت المملكة

الأمم المتحدة.. عمر زنيبر رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لعام 2024

شارك المقال

م المهدي غرايبة

انتخب مجلس حقوق الإنسان الأممي، اليوم الأربعاء ، ممثل المملكة المغربية الدائم في الأمم المتحدة عمر زنيبر، رئيسا له لعام 2024، وذكر حساب الأمم المتحدة على منصة “X” تويتر سابقا، أن نتائج الاقتراع السري لانتخاب رئيس جديد لمجلس حقوق الانسان أسفرت عن فوز السفير زنيبر برئاسة المجلس لعام 2024، وحصد زنيبر 30 صوتا من أصل 47، مقابل 17 لممثل جنوب إفريقيا الدائم في الأمم المتحدة مكسوليسي نكوسي، وفق الأمم المتحدة.

وبمجرد انتخابه، أصبحت رئاسة السفير زنيبر سارية لينضم إلى نوابه الذين تم انتخابهم يوم 8 دجنبر 2023، للعمل في مكتب المجلس في العام الجاري 2024، وفق الموقع.

ونواب الرئيس هم السفير فيبريان روديارد من إندونيسيا، والسفير داريوس ستانيوليس من ليتوانيا، والسفير مارسيلو إليسيو سكابيني ريتشارد من باراجواي، والسفيرة هايدي شروديروس فوكس من فنلندا.

يذكر أن السفير زنيبر حاصل على الدكتوراه في القانون الدولي العام من جامعة باريس الثانية بانثيون أساس في فرنسا، عام 1986، ويشغل منصب الممثل الدائم للملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف منذ عام 2018، وقبل تعيينه في جنيف، كان يشغل منصب سفير المملكة المغربية بألمانيا منذ يناير 2012، وقبل ذلك عمل سفيرا للمغرب لدى كل من سلوفينيا وسلوفاكيا والنمسا، وكان ممثلا دائما لدى منظمات دولية بفيينا في يونيو 2003، وخلال مسيرته الدبلوماسية، عمل السفير زنيبر مستشارا في البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف ما بين عام 1989 و1996، وعمل أيضا في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رئيسا لشعبة الأمم المتحدة من 1996 إلى 1999، ومديرا لإدارة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في وزارة الشؤون الخارجية من 1999 إلى 2003.

ومجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ويتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم.

ويمتلك المجلس صلاحية مناقشة كل مواضيع وحالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه على مدار العام، ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بحسب ما يذكره الموقع الإلكتروني للمجلس.

موراكوش.كوم

"موراكوش.كوم" جريدة إلكترونية مغربية شاملة تنحاز للحقيقة والواقع وتحارب الأخبار الزائفة و المضللة، تشتغل وفقا لمقتضيات النصوص التشريعية التي تؤطر مجال حرية التعبير ومجال الصحافة وتلتزم بأخلاقيات المهنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *