صوت المملكة

استرجاع وادي الذهب.. ملحمة تاريخية ووحدة وطنية

شارك المقال

الداخلةموراكوش

في ذاكرة كل مغربي ومغربية، تحتل ذكرى استرجاع وادي الذهب مكانة خاصة، كونها تمثل مرحلة حاسمة في مسار استكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربية، ففي 14 غشت 1979، تحقق حلم طالما راود المغاربة، استرجاع جزء من الصحراء المغربية وضمّه إلى حضن الوطن الأم، هذااليوم ليس مجرد ذكرى تاريخية، بل هو رمز لقوة الإرادة ووحدة الشعب المغربي تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس.

وادي الذهب، ذلك الإقليم الذي كان تحت الإدارة الاستعمارية، أصبح محط أنظار المغاربة بعد انسحاب المستعمر منه، رغم محاولات الأعداء استغلال الفراغ الإداري وإثارة القلاقل، تحرك المغرب بحنكة ودبلوماسية لتحقيق هدفه المشروع، من خلال مسيرة سلمية، انتهت بتسليم السكان المحليين للبيعة للملك الراحل المغفور له الحسن الثاني، مؤكدين انتماءهم الوطني وولاءهم للمملكة المغربية، هذه الخطوة عززت من وحدة التراب الوطني وأكدت عمق الروابط بين الإقليم والمملكة.

إن استرجاع وادي الذهب لم يكن مجرد حدث عابر في تاريخ المملكة، بل هو شهادة على الروح الوطنية العالية التي يتحلى بها الشعب المغربي، وقدرته على التلاحم والتوحد أمام التحديات، هذه الروح تجسدت في مسيرة خضراء جديدة، ولكن هذه المرة بدون مسيرة ميدانية، بل كانت مسيرة دبلوماسية وإرادة سياسية محكمة، توجت بعودة الأرض إلى أهلها.

غذا الأربعاء 14 غشت 2024، ونحن نحيي الذكرى 45 لهذا الحدث العظيم، نجد في قلوبنا عزما متجددا على الدفاع عن كل شبر من أرض الوطن، هذه الأرض التي نرويها بعرق جباهنا ودماء شهدائنا، ونبني فوقها صروحا من التقدم والرقي، ومن واجبنا، كمغاربة، أن نستذكر دوما هذه اللحظات التاريخية ونعلم الأجيال القادمة قيم الوطنية والتضحية من أجل الوطن.

في زمن تسعى فيه الأمم للحفاظ على تراثها وهويتها، يظل وادي الذهب رمزا للوفاء والعزم المغربي الذي لا يلين، فالأرض هي الهوية، والهوية هي الوطنية، والوطنية هي أن نكون دائما في صف الوطن، مدافعين عن حقنا في الوجود والاستمرار على هذه الأرض المباركة.

لنكن على قدر المسؤولية، ولنعمل جاهدين للحفاظ على وحدة المملكة واستقرارها، ولنعزز روح الوطنية في نفوسنا ونفوس أبنائنا، حتى نبقى دائما أوفياء لتاريخنا ومخلصين لمستقبلنا.

م المهدي غرايبة

صحفي مهني وباحث في مجال الإعلام الرقمي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *